السؤال
أرغب في فتح مخبزة، وعند التقديم للبنك وجدت أنهم يقدمون قرضًا بصيغة المرابحة. طلبت 800 مليون دينار ليتم شراء العتاد بالمبلغ المذكور، وأخبروني بأن البنك سيأخذ نسبة 15% كعائد بحيث يصبح الإجمالي المطلوب سداده 950 مليون دينار بعد 5 سنوات، مع تقسيط المبلغ ووضع منزل الوالد كرهن. فما حكم ذلك؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الحكم الشرعي لصيغة المرابحة يعتمد على تفاصيل تنفيذها، ولم تتضح لنا بشكل كامل جميع جوانب المعاملة المذكورة. ومع ذلك، سنوضح الحكم العام وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
- شروط صحة المرابحة
إذا كان البنك سيشتري العتاد أولاً ويمتلكه فعليًا، ثم يبيعه لك بربح متفق عليه مع تقسيط الثمن، فإن هذه المعاملة تكون جائزة، بشرط أن يمتلك البنك العتاد قبل بيعه لك، ويقوم بتسليمه حسب شروط الشرع. - ضوابط بيع المرابحة وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي
- الملكية والقبض: يجب أن يكون البنك مالكًا للعتاد قبل بيعه لك، وأن يتحمل تبعة أي تلف قد يحدث للعتاد قبل تسليمه لك.
- الوعد: الوعد من طرفك أو من طرف البنك يجب أن يكون ملزمًا في الدين، خاصة إذا كان البنك قد تكلف مبالغ نتيجة التزامه بهذا الوعد.
- المواعدة: المواعدة بين الطرفين في بيع المرابحة مسموح بها إذا كان أحد الطرفين أو كليهما يملك خيار العدول.
- موانع بيع المرابحة
إذا كانت المعاملة تفتقر لأحد هذه الشروط الشرعية أو أن البنك لا يتملك العتاد أولاً، فقد يشكل ذلك مخالفة لأحكام الشريعة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان.
ملاحظة: يفضل عرض تفاصيل المعاملة على مختص فقهي في المعاملات المالية الإسلامية للتحقق من استيفاء الشروط الشرعية وتجنب الشبهات.